به نقل از «فرارو»

جزئیات لایحه حجاب؛ مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی درصورت کشف حجاب، از دریافت خدمات آن دستگاه محروم خواهند شد

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۹۶۲۶

فارس نوشت: اواخر هفته گذشته (چهارشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری) سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب در هیأت دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این لایحه پیش بینی شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف شود. همچنین تذکر به مالکان خودرو‌هایی که در آن‌ها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود.

در یکی از تبصره‌های مربوط به این بخش که رویکرد‌های پیشگیرانه لایحه را تقویت می‌کند آمده است: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد»

نظارت بر وضعیت اماکن یکی از نقاط ثقل لایحه پیشنهادی

لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به‌عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، ساز و کار‌های قانونی خاصی را پیش بینی کرده است.

بر این اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی تا ۳ مرتبه از طریق ساز کار‌های نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

همچنین مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.

تبصره یک ماده ۲ این لایحه تصریح می‌کند: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود»

در این لایجه جهت نظارت بر وضعیت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیر دولتی مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینما‌ها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز تمهیداتی پیش بینی شده است.

در صورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد‌های مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.

در بخش دیگری از این لایحه تاکید شده، صاحبان و مدیران واحد‌های مذکور مکلف هستند به منظور پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمیکنند مشمول جرایم و مجازات‌هایی که به آن‌ها اشاره گردید خواهند شد.

تشدید مجازات برای افراد مشهور و تاثیرگذار

وضعیت عفاف و حجاب افراد مشهور و تأثیرگذار یکی دیگر از محور‌های لایحه پیشنهادی به مجلس است. در این خصوص در لایحه مذکور آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند.»

در ماده چهار لایحه پیشنهادی نیز تصریح شده اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می‌دهد و چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه به حداکثر جریمه نقدی درجه هشت نیز محکوم می‌شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

اهانت و نقض حریم خصوصی بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ممنوع

لایحه پیشنهادی از سمت قوه قضائیه که تذکر، جریمه‌های نقدی و برخی محرومیت‌ها از خدمات اجتماعی را برای مرتکبین جرم کشف حجاب در نظر گرفته از سوی دیگر در ماده ۶ خود تاکید کرده هیچ کس حق اهانت به این افراد را ندارد.

در این ماده آمده: «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خاهد شد»

در بخش‌های دیگری از این لایحه اقدامات سازمان یافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

لایحه پیشنهادی همچنین به موضوعاتی همچون واردات، تولید و توزیع لباس‌های منافی عفت عمومی نیز توجه کرده و برای مرتکبین این گونه جرایم نیز مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حجاب اجباری قیمت طلا و ارز قیمت موبایل لایحه پیشنهادی جرم کشف حجاب عفاف و حجاب فرهنگ عفاف خواهند شد لایحه پیش پیش بینی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۹۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع ۲۰۰۰ پزشک عمومی در کشور

ایسنا/خراسان شمالی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی از توزیع ۲۰۰۰ پزشک عمومی در کشور در سال گذشته خبر داد.

دکتر سعید کریمی در آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های درمانی که با حضور مدیران ارشد خراسان شمالی امروز، ۸ اردیبهشت ماه انجام شد، رویکرد کنونی دولت را توسعه عدالت در سلامت ذکر و عنوان کرد: کاهش فاصله مناطق محروم و برخوردار از رویکردهای وزارت بهداشت است و بدین منظور تدابیر مهمی را در حوزه رشد شاخص های بهداشتی مناطق محروم اتخاذ کرده است.

وی افزود: استان خراسان شمالی در تعالی نظام سلامت و توسعه عدالت در این حوزه به خوبی عمل کرده و بررسی رشد شاخص‌های مبین این موضوع است.

کریمی با اشاره به استراتژی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر برخوردار، عنوان کرد: یکسان سازی تعرفه بخش دولتی و بخش خصوصی، پرداخت حق مقیمی به پزشکان، برداشتن سقف کارکرد پزشکان، اصلاح طرح قاصدک، کاهش مالیات پزشکان از جمله اقداماتی است که برای جان گیری بخش دولتی و رفع مشکلات مناطق محروم از جمله خراسان شمالی انجام شده است.

وی نیاز دست یافتن به توسعه یافتگی را داشتن برنامه و کارنامه ذکر و بیان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی در دولت سیزدهم انقلاب بزرگی رخ داده است و در حوزه نیروی انسانی نیز عملکرد بسیار خوبی به ثبت رسیده به نحوی که سال گذشته ۲۰۰۰ پزشک عمومی و تعداد قابل توجهی پزشک متخصص و فوق تخصص در کشور توزیع شده است.

کریمی همه اقدامات انجام شده را ارزشمند خواند و گفت: اقدامات و دستاوردهای این حوزه در راستای تحقق رویکرد نظام سلامت بوده است.

انتهای پیام